حمید بهزادی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت موضوع تامین مالی بانک محور ساخت مسکن به خبرنگار قدس آنلاین گفت: موضوع تامین مالی ساخت و ساز مسکن یکی از جنبه های حیاتی بخش مسکن و محور اصلی دستور کار دولت سیزدهم اصلاح مسکن در ایران است. پس از تامین زمین برای ساخت و ساز مسکن، یکی از چالش های اصلی، تامین منابع مالی کافی برای توسعه پروژه های مسکن است. منبع اصلی تامین مالی ساخت مسکن از تسهیلات بانکی تامین می شود. به منظور تسهیل در این امر، قوانینی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز مسکن تصویب شده است. به طور مشخص مقرر شده است که 20 درصد از کل حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به ساخت مسکن اختصاص یابد.

وی در رابطه با دلایل مهم و متعدد اهمیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخش ساخت و ساز مسکن اظهار کرد: دلایل متعددی وجود دارد که چرا تخصیص اعتبارات بانکی به بخش ساخت و ساز مسکن ضروری است. این تخصیص علاوه بر تامین مالی مستقیم پروژه های مسکن، از طیف وسیعی از صنایع مرتبط با ساخت و ساز مسکن نیز حمایت می کند. تقاضا برای مصالح و زیرساخت ها در بخش مسکن رشد اقتصادی را تحریک می کند و منجر به رونق بسیاری از مشاغل و صنایع می شود. علیرغم مزایای قابل توجه تامین مالی ساخت و ساز مسکن، این مشکل وجود دارد که شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی به تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد و اقشار مختلف جامعه عمل نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با نقش مهم بانک مرکزی در حل این معضل گفت: بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد بانک های متخلف در بخش ساخت و ساز مسکن دارد. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی ابزارهای مختلفی برای رسیدگی به موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن در اختیار دارد. یکی از ابزارهای کلیدی که می تواند بر اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تأثیر بگذارد، نرخ سپرده قانونی است. این نرخ به میزان سپرده های بلوکه شده ای است که بانک ها از اعطای وام به آن ها منع می شوند.

وی افزود: برای مقابله با معضل بانک ها در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، بانک مرکزی باید افزایش نرخ سپرده قانونی را مدنظر قرار دهد. با انجام این کار، بانک های ‌متخلف دیگر نمی توانند وجوه تعیین شده برای ساخت و ساز مسکن را به سایر بخش ها هدایت کنند. در نتیجه قدرت بانک‌های ‌متخلف در ارائه تسهیلات کاهش می‌یابد و بانک مرکزی فرصت اعطای اعتبارات بیشتری به بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را خواهد داشت. این تخصیص به جبران سهم بانک های ‌متخلف و حل مشکل اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم از طریق شبکه بانکی کمک می کند. با این رویکرد پیشنهادی می توان انتظار داشت که شاهد بهبود چشمگیر تولید مسکن در سطح ملی باشیم. این امر با اهداف تعیین شده توسط دولت سیزدهم برای رسیدگی به وضعیت مسکن در ایران و تحقق وعده های خود در خصوص ساخت و ساز مسکن همسو است.

وی  اظهار کرد: موضوع تامین مالی ساخت و ساز مسکن یک عنصر حیاتی در رسیدگی به چالش های بخش مسکن در ایران است. تخصیص اعتبارات بانکی به بخش ساخت و ساز مسکن نه تنها از تولید مسکن حمایت می کند، بلکه موجب رشد اقتصادی در صنایع مرتبط می شود. اما نیاز است شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی به تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی می تواند با افزایش نرخ سپرده قانونی و کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های خصوصی نقشی حیاتی در اصلاح رویکرد بانک های ‌متخلف داشته باشد. این امر باعث تقویت ظرفیت بانک مرکزی برای اعطای اعتبارات ساخت مسکن و کمک به تحقق وعده های دولت سیزدهم در حوزه ساخت و ساز مسکن می شود.